«بی‌ثباتی معیشت» و «اختلاف طبقاتی» مشکلات امروز کشور
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۲۹۱۱
به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر امروز در خطبه‌های نمازجمعه این هفته ۲۰ مرداد مشهد مقدس در حرم مطهر رضوی، با بیان اینکه عمر دولت به نیمه رسیده و می‌توان به بررسی کارنامه دولت سیزدهم پرداخت، اظهار کرد: در این کارنامه نقاط قوت و ضعفی وجود دارد که هم باید قوت‌ها و هم آسیب‌ها مورد بررسی قرار گیرد تا چالش‌ها برطرف شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به جلسه مشترک رئیس جمهور با وزرای دولت قبل برای تشریح شرایط کشور اشاره کرد و ادامه داد: در این جلسه، گفتند شما در زمانی دولت را به دست گرفته‌اید که مسائل منطقه و اقتصاد کشور به خاطر فشارهای آمریکا دچار اشکال شده، مسئله کرونا و مرگ و میر ناشی از آن نیز ما را به حالت استیصال درآورده، خشک‌سالی بیداد می‌کند و از نظر بودجه نیز در شرایطی هستیم که حتی برای حقوق کارمندان دولت در همین ماه، موجودی به حد کافی وجود ندارد.
نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به برخی مشکلات اساسی کشور به اعتراف دولتمردان دولت دوازدهم، خاطرنشان کرد: اکنون پس از دو سال، همه بدهی‌ها تسویه شده، بودجه عمومی تأمین شده، نقدینگی موردنیاز به وجود آمده و اگرچه در سال ۱۳۹۹، رشد اقتصادی به صفر رسیده بود اما با وجود اغتشاشات و خسارت‌های شدید اقتصادی که این مسائل به کشور تحمیل کرد، رشد اقتصادی کشور در مدار ۴ درصد قرار گرفته است.
وی افزود: توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی به حدی رسیده که با گذشته قابل‌مقایسه نیست و در شرایطی که صادرات نفت ما به ۳۰۰ هزار بشکه در روز تقلیل پیدا کرده بود، امروز به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده و این‌ها نشانه‌هایی از رشد اقتصادی در این دولت است.
آیت‌الله علم‌الهدی با تأکید بر اینکه وجود نقاط قوت نباید ما را از آسیب‌ها و چالش‌هایی که قشر آسیب‌پذیر جامعه با آن دست به گریبان هستند غافل کند، اضافه کرد: حقیقت این است که امروز در عرصه اقتصاد با دو مسئله «اختلاف طبقاتی شدید» که روزبه‌روز درحال‌توسعه است و «بی‌ثباتی در معیشت مردم» روبرو هستیم.
آیت‌الله علم‌الهدی، عملکرد برخی جریان‌های اقتصادی ناهمسو با دولت و نظام در انباشت سودهای کلان و درآمدهای نجومی را در گرانی‌های امروز بازار مؤثر دانست و گفت: این عملکرد سبب شده تراز اقتصاد کشور از نظر هزینه و سطح زندگی بهم بخورد همانطور که افرادی را مشاهده می‌کنید که خرج زندگی آنان حتی در تصور نیز نمی‌گنجد.
وی ابراز کرد: مسئله عدم ثبات معیشتی و گرانی‌ها به‌خصوص در کالاهای اساسی سبب شده تا خانواده‌ها اگر یک روز سر سفره ناهار می‌نشینند، یقین نداشته باشند که آیا فردا نیز همین ناهار برای آنان قابل تهیه خواهد بود یا نه.
امام جمعه مشهد مقدس با بیان اینکه عامل این بی‌ثباتی و نابسامانی، حرکت‌های اقتصادی مخرب و غیر مولد است، تصریح کرد: وقتی می‌خواهیم درآمد را بالا ببریم تا فقر ریشه‌کن شود، مزد کارگر را افزایش می‌دهیم، افزایش مزد کارگر نیز هزینه تولید را افزایش می‌دهد و وقتی هزینه تولید افزایش یافت، قیمت محصول به‌قدری زیاد می‌شود که گرانی را به حد غیر قابل کنترل می‌رساند.
وی با تأکید بر اینکه لازمه ثبات اقتصادی، اصلاح کلیت اقتصاد کشور است، گفت: راه اصلاح اقتصاد نیز در این است که سود فعال اقتصادی کنترل شود تا آن سرمایه‌گذار به مقامی نرسد که سود نجومی برای خود لحاظ کند و اگر افزایش مزد کارگر، سود او را تقلیل داد، راه گران کردن محصول را در پیش بگیرد.
آیت‌الله علم‌الهدی تأکید کرد: بخش مهمی از سود یک سرمایه‌گذار حاصل هنر کارگر است، بخش دیگر نیز ناشی از تسهیلات بانکی است و اصل سود شما نیز از جیب مردم تأمین می‌شود بنابراین لازم است مجلس و دولت این جریان را کنترل کنند تا سود درآمد، غیر قابل کنترل و بدون ضابطه افزایش پیدا نکند تا سرمایه‌گذار برای تأمین سود نجومی خود، بر بازار اقلام اساسی فشار بیاورد.
وی، نیاز امروز اقتصاد کشور را تنظیم بازار و کنترل عرصه سود دانست و ادامه داد: انصاف در این است که نقاط قوت عملکرد دو ساله دولت سیزدهم به موازات کاستی‌ها مورد توجه قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی به خسارت‌های ناشی از ناآرامی‌ها و اغتشاشات سال گذشته و نقش مردم در کنترل شرایط اشاره کرد و گفت: امیدواریم دولت مسیر پرتوفیق خود را ادامه دهد تا ثبات به زندگی اقشار آسیب‌پذیر بازگردد و مردم، طعم این توفیقات اقتصادی را احساس کنند.
کد خبر 5859001منبع: مهر
کلیدواژه: خراسان رضوی مشهد آیت الله علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی مشکلات معیشتی اقتصاد معیشت خانوار رشد اقتصادی ایران دولت سیزدهم نقدینگی بوشهر روز خبرنگار اربعین حسینی کرمانشاه انتخابات مجلس شورای اسلامی تبریز ایلام گلستان خطبه های نماز جمعه اردبیل فارس همدان بزرگداشت روز خبرنگار اصفهان اقتصاد کشور علم الهدی آیت الله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۲۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بورس درجا می‌زند؟!
حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.
میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.
وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.
نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.
نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست
میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.
وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.
دلار نیمایی و رانتی عظیم
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.
وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.
میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.
وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟